به نقل از «تسنیم»

حکم بازداشت «ریاض سلامه» به لبنان رسید

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۲۰۷۷

وزیر کشور لبنان امروز اعلام کرد که حکم بازداشت رئیس کل بانک مرکزی این کشور دریافت شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منابع لبنانی اعلام کردند که حکم بازداشت «ریاض سلامه» رئیس کل بانک مرکزی این کشور به دست مقامات این کشور رسیده است.

وزیر کشور لبنان امروز جمعه اعلام کرد که حکم بازداشت ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی این کشور را از اینترپل دریافت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش از جمله «رجا» برادر ریاض، همچنان در تلاش برای طفره رفتن از پاسخگویی به بازپرسان اروپایی هستند و در دادگاه‌هایی که در داخل لبنان برای رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود، حاضر نمی‌شوند، چند روز قبل حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه صادر شده بود.

دادگاه سوئیس در جلسه‌ای که برای رسیدگی به پرونده کلاهبرداری و تخلفات مالی ریاض سلامه و نزدیکانش برگزار شده بود، همه درخواست‌های وکلای ریاض سلامه مبنی بر عدم مداخله کشورهای اروپایی در روند تحقیقات پرونده بانک مرکزی لبنان را رد کرده بود.

ریاض سلامه از سه سال قبل تاکنون موفق شده بود همه شکایات و درخواست‌های حقوقی اروپایی‌ها از لبنان برای همکاری برای محکوم کردن وی را به تعویق بیندازد و مدعی بود همه اتهاماتی که علیه او مطرح شده صرفا در حد ادعا و افتراست، اما دادگاه سوئیس در تاریخ 6 آوریل سال جاری میلادی اسنادی را منتشر کرد.

بر اساس این اسناد، همه جرایم و تخلفات مالی ریاض سلامه کاملا واضح بوده و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد و بر همین اساس دستگاه قضایی لبنان موظف به همکاری با طرف‌های اروپایی برای محکوم کردن ریاض سلامه است. جرایم ریاض سلامه از پولشویی و اختلاس از اموال عمومی لبنانی‌ها آغاز شده و به جعل اسناد و فرار مالیاتی رسیده است. همچنین دادگاه فرانسه نیز ریاض سلامه را به پولشویی، جعل، اختلاس و انباشت ثروت از راه‌های غیرقانونی محکوم و تاکید کرد که هیچگونه دفاعیه‌ای از جانب ریاض سلامه یا وکلای وی برای رد این اتهامات وارد نیست.

اسناد دستگاه قضایی سوئیس نشان می‌دهد که لبنان در اوایل سال 2021 از سوئیس برای آغاز تحقیقات مقدماتی علیه ریاض سلامه و برادرش رجا و سایر مظنونان به اختلاس از اموال عمومی لبنان درخواست کمک کرده بود. لبنان قصد داشت به مجموعه‌ای از اسناد بانکی دست پیدا کند که امکان افشای جزئیات نقل و انتقالات در شرکت «فاوری» که متعلق به رجا سلامه بود را بدهد. اسنادی که در این زمینه کشف شد نشان می‌دهد که در سال 2011 تا 2013 نقل و انتقالات مشکوکی در این شرکت انجام شده است.

صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه رئیس بانک مرکزی لبنان/ ریاض سلامه باز هم از مجازات فرار می‌کند؟

بعد از انجام همکاری‌های قضایی بین دستگاه قضایی لبنان وسوئیس، ریاض سلامه خواستار لغو این همکاری شده و لبنان از ارائه اطلاعات اضافی به سوئیس در ژوئن 2021 درباره اقدامات ریاض سلامه در بانک مرکزی، خودداری کرد. بنابراین مقامات قضایی سوئیس تصمیم گرفتند به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در 31 اکتبر 2003 برای پیگیری تحقیقات مربوط به فساد مالی ریاض سلامه و نزدیکانش متوسل شوند. دادگاه جنایی سوئیس در این زمینه اعلام کرد که ادعاهای ریاض سلامه مبنی بر بی‌عدالتی درباره پرونده وی کاملا بی اساس است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لبنان حکم بازداشت بانک مرکزی ریاض سلامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۲۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.